ارز‌های صادراتی معمایی است که سال‌ها اقتصاد کشور را درگیر خود کرده و موضوعی فراتر از اقتصاددان‌ها و سیاستگذاران است چراکه در شکل‌دهی قیمت کالا‌های اساسی، ثبات بازار ارز و کنترل تورم، نقش مستقیم و تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند، بنابراین بازگشت ارز‌های صادراتی یک حلقه حیاتی در زنجیره اقتصاد کشورمان است و صادرکنندگان باید ارز ناشی از فروش در بازار‌های جهانی را به نظام اقتصادی بازگردانند تا مواد اولیه صنایع، واردات و در نهایت ثبات اقتصادی کشور تضمین شود، اما در سال‌های اخیر، معمای بازگشت ارز‌های صادراتی چالش بزرگ‌تری یافته است و دولت نباید اجازه دهد منافع ملی به خاطر حفظ منافع چند شرکت خصولتی یا جریان‌های خاص به خطر بیفتد.
نبود یا کاهش ورود ارز‌های صادراتی پیامد‌های گسترده‌ای به همراه دارد که شامل افزایش هزینه‌های واردات، کاهش توان تولید داخلی، تشدید نوسانات ارزی و فشار تورمی بسیار بر مردم است. صادرکنندگان بر اساس قانون موظفند ارز‌های تحصیل‌شده از صادرات خود را بدون تأخیر بازگردانند، اما این تعهد به دلیل ملاحظات غیرشفاف و منافع محدود گروه‌های خاص مورد سهل‌انگاری یا دورزدن قرار می‌گیرد که نتیجه‌ای جز آسیب به کل اقتصاد کشور نخواهد داشت.
مشکلات ساختاری و پیچیدگی‌های اداری را نمی‌توان نادیده گرفت، اما نباید این مسائل به بهانه‌ای برای کمرنگ‌شدن مسئولیت صادرکنندگان تبدیل شود. اقتصاد کشور در گرو رعایت دقیق این تعهد است و کوتاهی در آن، هزینه‌ای را بر کل جامعه تحمیل می‌کند که ممکن است جبران‌ناپذیر باشد. نکته مهم‌تر اینکه برخی گروه‌ها و شرکت‌های خصولتی با بهره‌گیری از نفوذ و سهم خود در بازار، گاهی منافع ملی را به حراج گذاشته‌اند. دولت باید قاطعانه مقابله کند و اجازه ندهد منافع محدود این گروه‌ها، رویه تعهدآور بازگشت ارز را مختل کند.
هر واحد ارز که به چرخه بازنگردد، منابع کشور را کاهش می‌دهد و زمینه بروز مشکلات سیاسی و اقتصادی دیگر را فراهم می‌کند. بازگرداندن ارز صادراتی فقط یک الزام قانونی نیست بلکه یک تکلیف ملی است که حفظ آن رشد مستمر و توسعه پایدار را تضمین می‌کند. در این راستا، دولت با فراهم آوردن سامانه‌هایی مانند نیما و سیاست‌های متنوع تعهد ارزی، تلاش دارد ساماندهی این فرایند را تقویت کند، اما این تلاش‌ها تنها زمانی ثمربخش خواهند بود که تمام فعالان اقتصادی از جمله صادرکنندگان به طور کامل به این تعهد پایبند باشند و اجازه ندهند منافع شخصی یا گروهی بر مصلحت کل کشور غلبه کند.
یکی از نقاط ضعف اصلی، انحصار یا سهم بالای چند شرکت خصولتی در بازار صادرات است که امکان سوءاستفاده از موقعیت را فراهم و روند بازگشت ارز را مختل می‌کند. این گروه‌ها گاه به بهانه مشکلات بانکی یا کاغذبازی‌ها، ارز‌های صادراتی را بموقع برنمی‌گردانند یا با تأخیر‌های عمدی، اقتصاد را دچار تورم و نوسانات می‌کنند. در واقع، فشار اقتصادی ناشی از عدم‌تعهد این گروه‌ها، بر دوش کل مردم گذاشته می‌شود و منافع ملی در برابر منافع چند شرکت خاص در معرض خطر قرار می‌گیرد، به همین دلیل لازم است دولت در نظارت سختگیرانه و برخورد بدون اغماض با تخلفات این شرکت‌ها پیشرو باشد تا منفعت عمومی آسیب نبیند.
برای برون‌رفت از این وضعیت، علاوه بر حفظ الزام قانونی بازگشت ارز، باید سازوکار‌های تسهیل‌کننده در حوزه بانکی و اداری با شفافیت کامل دنبال شود، همچنین اطلاع‌رسانی دقیق و روشن درباره وضعیت بازگشت ارز و انتشار گزارش‌های شفاف می‌تواند سازوکار اعتمادساز میان دولت، صادرکنندگان و مردم ایجاد کند. این امر مسیر را برای همراهی مسئولانه صادرکنندگان هموار می‌کند که مانع انحصار و سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود.
چنین شرایطی یک هشدار جدی برای دولت است که با اقتدار و شفافیت، پایبندی به قانون را در حوزه بازگشت ارز صادراتی به یک اصل جدی تبدیل و با اتخاذ تدابیر مناسب، جریان‌های تاریک و انحصاری را مهار و منافع کل جامعه را حفظ کند. بی‌توجهی به این موضوع یا مماشات با شرکت‌های خاص، باعث کاهش اعتماد عمومی و ایجاد شرایط نابسامان اقتصادی خواهد شد که هزینه آن را همه اقشار جامعه متحمل خواهند شد.
این وظیفه همه بازیگران اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی است که با عزمی راسخ و همدلی، معمای ارز‌های صادراتی را حل کنند، به گونه‌ای که دولت با ابزار‌های قانونی، شفافیت و نظارت مستمر روند بازگشت ارز را تضمین کند و منافع ملی بر هر نوع منافع محدود گروهی ارجحیت یابد. تنها در این صورت است که می‌توان به ثبات و امنیت اقتصادی امیدوار بود و راه توسعه پایدار کشور به درستی هموار خواهد شد.
در شرایطی که کشور با فشار‌های مالی خارجی مواجه است، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در واقع در جنگ اقتصادی، ارز صادراتی یک منبع درآمد و ابزاری راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی، تأمین نیاز‌های ارزی کشور و مقابله با فشار‌های بیرونی محسوب می‌شود. کشور‌های درگیر جنگ اقتصادی نیاز دارند حداکثر استفاده را از منابع محدود خود داشته باشند و ارز حاصل از صادرات یکی از اصلی‌ترین این منابع است.
نخستین و مهم‌ترین تأثیر بازگشت ارز صادراتی، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی است. در شرایط تحریم که دسترسی کشور به منابع ارزی خارجی محدود شده است، ارز صادراتی به‌عنوان تنها منبع مطمئن برای تأمین این نیاز‌ها تلقی می‌شود. در صورتی که این ارز به کشور بازنگردد، واردات کالا‌های ضروری با مشکل مواجه می‌شود و فشار تورمی افزایش می‌یابد.
دوم اینکه، بازگشت ارز صادراتی به سامانه‌های رسمی مانند نیما، باعث افزایش شفافیت و کارآمدی در بازار ارز می‌شود. این موضوع به بانک مرکزی امکان می‌دهد سیاستگذاری ارزی دقیق‌تری انجام دهد و با مدیریت عرضه و تقاضا، از نوسانات شدید ارزی جلوگیری کند. در نبود این ارزها، بازار دچار کمبود عرضه می‌شود و قیمت ارز به شکل مصنوعی افزایش می‌یابد که تبعات آن مستقیماً به معیشت مردم آسیب می‌زند.
جان کلام آنکه عدم‌بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات در سال‌های اخیر، بیش از آنکه ناشی از عوامل خارجی باشد، نتیجه ضعف مدیریت و نبود نظارت مؤثر از سوی دولت‌ها بوده است. در حالی که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و نیاز مبرمی به منابع ارزی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه تولیدی دارد، بی‌توجهی به بازگشت ارز‌های صادراتی، موجب اختلال در بازار ارز، افزایش نرخ ارز و تشدید فشار معیشتی بر مردم شده است. صادرکنندگان باید مکلف به بازگرداندن ارز شوند، اما این تکلیف تنها در سایه سیاستگذاری صحیح، ایجاد مشوق‌های لازم، رفع موانع بازگشت ارز و برخورد جدی با متخلفان امکانپذیر است. این مسئولیت به‌طور مستقیم بر عهده دولت است. اگر دولت‌ها در سال‌های گذشته توانسته بودند با رویکردی منسجم، شفاف و قاطع این موضوع را مدیریت کنند، بخش مهمی از مشکلات ارزی کشور کاهش می‌یافت. اکنون نیز ضروری است دولت با اصلاح رویه‌ها و تقویت سازوکار‌های نظارتی، نقش راهبردی خود را در مدیریت ارز صادراتی ایفا کند و اقتصاد کشور را در برابر فشار‌های خارجی مقاوم سازد.
